در این راستا مقامات مسئول تاکنون راهکارهای مختلفی را به کار بسته‌اند که نمونه بارز آن برای سال جاری، اعطای وام به متقاضیان برای اجرای طرح‌های زودبازده اقتصادی و برای سال آینده نیز بهره‌گیری از طرح خوشه‌های صنعتی برای توسعه اشتغالزایی بوده است.
در این راستا نیز طراحان لایحه بودجه سال آینده این مهم را از نظر دور نداشته‌اند به نحوی که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند «ک» تبصره 2 لایحه بودجه سال 86 کل کشور، مبلغ چهار هزار و 750 میلیارد ریال اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات در امر ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان اختصاص خواهد یافت تا از سوی شورای عالی اشتغال در موضوع‌های ذی‌ربط توزیع شود.
وزیر کار و امور اجتماعی چندی پیش در خبری اعلام کرد که دولت برای توسعه اشتغالزایی، 20 برنامه مهم اشتغالزایی در دست اجرا دارد.
سید‌محمد جهرمی، خطوط اصلی برنامه‌های اشتغالزایی وزارت کار و امور اجتماعی را سند توسعه اشتغال کشوری و استان‌ها دانست و تأکید کرد که مهمترین راهکار وزارت برای ایجاد اشتغال، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید است.
وی در اظهاراتی جدید در خصوص برخی از مفاد لایحه بودجه سال آینده به همشهری گفت: طبق مفاد لایحه بودجه سال 86 و به موجب بند «ط» تبصره مذکور بانک مرکزی موظف شده است از طریق بانک‌های عامل، متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات ذکر شده در این لایحه، نسبت به تأمین تسهیلات لازم، مطابق ضوابطی که از سوی شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد نبود تمرکز بخشی و منطقه‌ای و با اولویت بنگاه‌های کوچک اقتصادی، زودبازده، کارآفرین و تعاونی‌های اشتغالزا مشخص می‌شود، اقدام کند.
وی افزود: بر این اساس دولت همچنین اجازه خواهد داشت مبلغ 11 هزار و 390 میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه کند.
همچنین سهم بخش‌های غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی میزان تکالیف تعیین شده برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیر دولتی در فعالیت‌های کشاورزی 25 درصد، خوداشتغالی کمیته امام خمینی(ره) 10 درصد، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها، نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی‌های نرم افزاری بنگاه‌های زود بازده و کارآفرین 4 درصد تعیین می‌شود، سهم سایر بخش‌ها نیز توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاه‌های اجرایی توزیع خواهد شد.
جهرمی با اشاره به اینکه بر اساس این بند، دبیرخانه شورای عالی اشتغال هم موظف است نحوه اجرای این روند و پیشرفت آن را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند، اظهار کرد: براساس بند «ص» تبصره 14 لایحه بودجه سال 86 کل کشور و به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده، دولت مکلف خواهد بود مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی «ره» را تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد.
در واقع به موجب همین بند، سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش 41 هزار نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی (ره) تأمین خواهد شد.
سخنان وزیر کار در شرایطی بیان می‌شود که بر اساس آمار موجود روند اشتغالزایی در راستای راه‌اندازی طرح‌های زودبازده اقتصادی طی ماه‌های پایانی سال جاری رشد بیشتری پیدا کرده است چنانچه بر پایه گزارش‌های جدید، از 20 آذر تا 20 دی‌ماه سال جاری حدود 66 هزار و 500 طرح اشتغالزایی از طریق کار گروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها به بانک‌های استان ارسال شده‌اند که متوسط روزانه آن بیش از 2 هزار طرح اشتغالزایی است. این طور به نظر می‌رسد که این تعداد طرح بیش از 150 هزار اشتغال در کشور ایجاد کند.
نرخ بیکاری در سال 86 کاهش نمی‌یابد
توسعه اشتغالزایی در لایحه بودجه سال آینده از سوی مسئولان دولتی با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش حجم بودجه‌های جاری، توسعه اشتغالزایی را مد نظر قرار داده است.
در همین زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که اهداف اشتغالزایی مد نظر در لایحه بودجه سال 86 چیست، اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است که دولت در تأمین هزینه‌های خود بیشتر به درآمدهای مالیاتی، درآمدهای شرکت‌ها، توسعه صادرات غیر نفتی و سایر منابع درآمدی تکیه داشته باشد.
اصغر گرانمایه‌پور به همشهری افزود: این امر از یک‌سو موجب می‌شود که استخراج و فروش ثروت ملی کشور (نفت) مهار شود و از سوی دیگر چرخ تولید بخش خصوصی هر چه بیشتر به حرکت درآید که به این ترتیب با رونق اقتصادی زمینه اشتغالزایی نیز فراهم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری با در نظر گرفتن متمم بودجه از 47 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور تا پایان سال استفاده شده است ، گفت: این رقم برای سال آینده 29 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که خود نشانگر کاهش 30 درصدی است.وی تأکید کرد: از سوی دیگر در سال جاری بهای فروش هر بشکه نفت 44 دلار محاسبه شده است که این رقم در بودجه سال آتی به ازای هر بشکه 7/33 دلار لحاظ شده است.
وی با تاکید به بهای هر دلار در لایحه بودجه سال 86 در حد 890 تومان به جای 895 تومان بودجه امسال ، افزود: به این ترتیب واردکنندگان ماشین آلات و مواد اولیه صنایع می‌توانند اقدام به واردات برای افزایش تولید با پرداخت ریال کمتر کنند که خود منجر به رونق تولید و افزایش اشتغال خواهد شد.
هرچند که در زمان صدور کالا با این نرخ، سود کمتری عاید صادرکنندگان خواهد شد، اما این روش در کل به راندمان تولید در کشور تحرک می‌بخشد.
وی گفت: در لایحه بودجه سال آینده دولت با مهار بودجه‌های جاری در حد 3/3 درصد در قیاس با امسال به دنبال کاهش نرخ تورم است.
وی رقم بودجه جاری امسال دولت را 40 هزار میلیارد تومان و رقم فوق برای سال آینده را 37 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: در لایحه بودجه سال آینده با اعمال این تصمیم‌ها تلاش شده است تا به افزایش ایجاد فرصت‌های شغلی کمک شود.
گرانمایه‌پور در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا به راستی دولت می‌تواند براساس برنامه چهارم توسعه سال آینده 900 فرصت شغلی را در کشور ایجاد کند آن هم در شرایطی که تحقق این میزان شغل برای امسال هم بعید به نظر می‌رسد، اظهار کرد: ایجاد این میزان شغل برای سال آینده امکان‌پذیر نیست، چرا که ساختارهای زیربنایی ایجاد شغل شامل گسترش فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی و نرم‌افزاری در سال جاری به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که بتوانند در سال آینده موجب ایجاد این میزان شغل شوند.
وی با تأکید بر اینکه به صرف اختصاص بودجه نمی‌توان انتظار ایجاد شغل را داشت، گفت: هر چند که به نظر نمی‌رسد در سال آینده نرخ بیکاری گسترش فصلی پیدا کند،اما با توجه به ورود سرسام‌آور سیل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار بعید به نظر می‌رسد که نرخ بیکاری با کاهش همراه شود.
رئیس کمیته عمومی و دفاعی مجلس در پاسخ به اینکه آیا مسئولان وزارت کار با اتخاذ برنامه‌هایی چون طرح‌های زود بازده اقتصادی و خوشه‌های صنعتی نمی‌توانند میزان اشتغالزایی را در کشور افزایش دهند، افزود: اعطای وام برای طرح‌های زود بازده اقتصادی تنها اگر با پیش‌بینی زیر ساخت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد زمینه‌های شغلی همراه باشد می‌تواند مؤثر واقع شود، اما اگر این تسهیلات بدون در نظر گرفتن این زیرساخت‌ها اعطا شوند، فایده‌ای نخواهند داشت.
گرانمایه‌پور تأکید کرد: اما اجرای درست طرح خوشه‌های صنعتی می‌تواند زمینه افزایش اشتغالزایی در کشور را فراهم کند.
در اعمال روش‌ها مشکل داریم
با وجود آنکه در بحث اقتصاد کلان رویکرد دولت توجه به ایجاد اشتغال هر چه بیشتر است واولویت‌ها خوب انتخاب میشوند، اما مدیران در اجرای روش‌ها گاه با مشکل مواجه هستند.
به عنوان مثال یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور که می‌تواند به توسعه اشتغال منجر شود بخش انرژی است چنانچه در همین رابطه رئیس کمیسیون انرژی مجلس معتقد است: در راستای ایجاد اشتغال، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی که می‌توانند اشتغالزا باشند، اهمیت دارد.
کمال دانشیار گفت: باید به مسیری که برای حل مشکل اشتغال، انتخاب شده است از سوی مسئولان بیشتر توجه شود، چرا که به نظر می‌رسد تاکنون راه‌های مناسبی به کار گرفته نشده‌اند و حتی روش‌های اعمال شده از سوی مجلس و دولت به نحوی نبوده‌اند که چندان کارساز باشند.
وی با اشاره به لزوم تغییر این روش‌ها اظهار کرد: باید به اصلاح روش‌هایی بپردازیم که بر اساس آنها می‌خواهیم به عدالت برسیم.
جلوگیری از عدم تعادل در بازار کالا و خدمات
بر اساس نظر کارشناسان یکی از چالش‌های اقتصادی کشورمان در دهه 80 به مقوله اشتغال اختصاص خواهد داشت.
به نظر این افراد، برای کاهش اثرات منفی این مشکل باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور که منجر به افزایش تولید ناخالص ملی میشوند هر چه بیشتر فعال شوند.
در همین زمینه معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی به همشهری گفت: مسلماً ایجاد هرگونه بی‌تعادلی در بازار کالا و خدمات باعث بر هم خوردن تقاضای نیروی کار خواهد شد.
جواد فرشباف ماهریان، افت شدید کارایی و بهره‌وری را از دیگر نگرانی‌های اقتصاد ملی خواند و افزود: مقرر شده بود حداقل 5/2 درصد از تولید ناخالص ملی از طریق بهره‌وری ایجاد شود، اما نه تنها در سال‌های گذشته شاهد افزایش بهره‌وری نبوده‌ایم بلکه با افت این شاخص و به تبع آن کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم.
معاون وزیر کار و امور اجتماعی در عین حال اظهار کرد: متأسفانه تلاش‌های وزارت کار در دولت نهم در زمینه اقناع تصمیم‌‌گیران در این زمینه که بحث اشتغال در کنار شاخص‌های کلیدی اقتصاد در نظر گرفته شود ناموفق بوده است.
وی درباره بنگاه‌های اقتصادی کوچک زود بازده اظهار کرد: برای ایجاد پنج میلیون شغل در طول برنامه چهارم باید 100 هزار بنگاه اقتصادی کوچک ایجاد شود که وزارت کار به دنبال ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی کوچک در قالب خوشه‌های اقتصادی و خوشه‌های صنعتی است.
تهیه پیش نویس سیاست‌های کلی اشتغال
یکی دیگر از تلاش‌های مسئولان برای کاهش نرخ بیکاری به تهیه پیش نویس سیاست‌های کلی اشتغال در 10 بند مربوط می‌شود که هم‌اکنون به تصویب کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت رسیده است.
ظاهراً این سیاست‌ها به منظور افزایش سطح عمومی اشتغال و اصلاح ساختار آن و در راستای اجرای اصل 28 قانون اساسی تدوین شده است.
با توجه به آنکه در سال 83 نرخ بیکاری 3/10 درصد بوده است و با توجه به رسیدن این نرخ به 5/11 درصد در سال گذشته و نهایتاً بالغ شدن آن به 2/11 درصد در سال جاری ،این طور به نظر می‌رسد که دولت با بکارگیری اقدامات جدید و برنامه‌ریزی مناسب برای متقاضیان تازه وارد به بازار کار، بتواند در رسیدن به نرخ بیکاری 4/8 درصد در سال پایانی برنامه چهارم توسعه موفق باشد.
